خاموشی کورههای مصالح، قیمت بازار را داغ کرد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۳۲۳۷
به گزارش قدس خراسان، افزایش سرسامآور قیمت مصالح در روزهای پایانی سال همزمان با تعمیرات یا ساخت و سازهای کوچک در خانههاست، اینکه تولید مصالح کاملاً در داخل صورت میگیرد و ربطی به افزایش قیمت دلار ندارد تعجب بسیاری را برانگیخته و این نکته را مطرح میکند که گره این گرانی در حوزه مصالح کجاست؟
وحید قرائی که سابقه ۲۵سال فعالیت در عرصه ساخت و ساز و فروش مصالح دارد در این باره گفت: کرایه حمل یکی از دلایل افزایش قیمت مصالح است که در این قیمتها با افزایش سرسامآوری روبهرو شده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مسئله بعدی تولید در کارخانهها است. در سرمای اخیر بسیاری از کورههای تولید آجر به دلیل تأمین گاز بخش خانگی خاموش شد و به خاطر همین کاهش تولید و افزایش تقاضا تا حدود ۱۵۰ درصد در بخش مصالح دیوارچینی مانند آجر و بلوکه با افزایش قیمت مواجه شدیم.
قرائی با تأکید بر ادامه افزایش قیمتها عنوان کرد: این افزایش قیمت به دلیل عقب بودن میزان تولید پایین نیامد و اگر قیمتها در کارخانهها افزایش پیدا میکند بیشتر به دلیل هزینههای جانبی است.
افزایش قیمت ۷۰ تا ۱۰۰درصدی مصالح
عضو اتحادیه مصالح ساختمانی یادآور شد: مصالح ساختمانی در کشور تولید داخل است و به افزایش قیمت دلار ربطی ندارد و مصالح باز هم نسبت به بقیه اجناس در حوزه مسکن قیمت پایینی دارد.
وی با توضیح قیمتگذاری سیمان به عنوان یک کالای پرمصرف گفت: قیمت سیمان در بورس تعیین میشود با وجود این سیمان در ایران کالای ارزانی است. قیمت یک پاکت سیمان حدود یک دلار است در صورتی که در دنیا هر پاکت سیمان دستکم ۵دلار قیمت دارد.
قرائی با اشاره به تغییر قیمتها در روزهای اخیر عنوان کرد: آخرین تغییر قیمت مربوط به ۲۰روز گذشته است. در بخش ماسه شسته ۱۰درصد، در بخش گچ ساختمانی ۲۰درصد، در سیمان ۱۲درصد و سایر بخشها دستکم ۱۰درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده و تا پایان سال باز هم افزایش قیمت ادامه دارد.
این فعال حوزه ساخت و ساز مسکن ضمن تأکید بر ادامه این افزایش قیمتها گفت: در سال آینده با افزایش دستمزد و احتمالاً قطعی برق برای تولیدکنندهها مواجه میشویم که باز هم در قیمت همین یک قلم مصالح ساختمانی تأثیر دارد.
قرائی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰یک پاکت سیمان به قیمت ۲۸هزار تومان و قیمت همان پاکت طی امسال به ۵۰هزار تومان رسیده است. قیمت گچ همیشه نصف قیمت سیمان بوده و برخی گچها از سمنان میآید و این گچ با توجه به افزایش کرایه حمل بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد با افزایش قیمت مواجه شده است.
وی عنوان کرد: بسیاری از سازندگان با توجه به رکود اگر چه دست از ساخت کشیدند و وارد رکود شدهایم اما قیمتها به نسبت رکود ساختمان حالت ثابت ندارد. تولید در بخش مصالح ساختمان زیاد است و تقاضا کم، اما این رکود سبب نشد مصالح گران نشود.
وی با تشریح تأثیر گرانی بر مصالح ساختمانی گفت: در گرانی یک پروژه ساختمانی قیمت مصالح ۱۰ درصد نقش دارد و ۳۰درصد آهنآلات است که آهنآلات از سال قبل تا ۴۰۰درصد افزایش قیمت دارد. در سال ۱۴۰۱ اگرچه قیمت مصالح تأثیر ۱۰درصدی داشته اما به طور یقین در سال جاری بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتهایم و پیشبینی میکنیم در سال آینده بین ۵۰ تا ۷۰درصد افزایش قیمت در مصالح داشته باشیم.
بازار راکد است، افزایش قیمت نداریم
غلامرضا سلطانی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد ضمن رد افزایش قیمت مصالح عنوان کرد: بازاری نداریم که افزایش قیمت در مصالح داشته باشیم. در بخش ساختمان معمولاً در ۶ماه دوم سال به دلیل کوتاهی روز و سرما ساختمانسازی با تعطیلی فصلی روبهرو است. البته این تعطیلی ۱۰۰درصد نیست اما ساخت و ساز جدی هم به ندرت دنبال میشود هر چند رکود را به صورت جدی در ساختمانسازی داریم و از سال گذشته تاکنون افزایش قیمتی نداشتهایم.
وی تأکید کرد: مصالح هنوز گران نشده است و اگر گرانی اتفاق بیفتد در اوایل سال آینده شاهد آن هستیم. در حال حاضر بازار آنچنانی نداریم که بحث افزایش قیمت توجیه داشته باشد.
سلطانی در پایان تصریح کرد: اگر زمزمههایی برای افزایش قیمت مصالح در درصدهای مختلف مطرح است ذکر این درصدها درست نیست چون با افزایش قیمت دلار این اعداد ثبات ندارد. قطعاً برای سال آینده افزایش هزینهها را در بخش لوازم یدکی کارگاههای تولید مصالح و افزایش حقوق و دستمزد داریم که در نهایت در قیمت تمام شده اجناس به ویژه تولیدی تأثیر مستقیم دارد.
وجود اختلاف نظر بین اتحادیه و آنچه در بازار جریان دارد این نکته را یادآور میشود یا نظارتی بر این بازار نیست، یا اینکه مسئولان نسبت به این موضوع آگاهی ندارند. اما آنچه مسلم است واقعیت جریان بازار را مصرفکننده واقعی درک میکند. نکته قابل تأمل در این گزارش رو شدن لایههای پنهان قطعی گاز در جریان سرمای اخیر است. تصمیمی که عواقب آن در گرانیها به مرور مشهود میشود. شاید گرمای خانهها در روزهای سرد سال حفظ شد اما حالا دلسردی از هر افزایش قیمتی بر ذهن مردم مینشیند.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مصالح ساختمانی کوره آجرپزی قیمت مصالح ساختمانی نرخ ارز مصالح ساختمانی مصالح ساختمان افزایش قیمت قیمت مصالح سال آینده قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.